يتابع حزب الوحدة الليبرالي العراقي باهتمام بالغ وتأييد كبير العمليات الأمنية والقضائية الأخيرة الشجاعة، التي نُفّذت بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي. إن هذه الخطوات الجسورة التي أدت إلى إلقاء القبض على عدد كبير من المتهمين بملفات الفساد، تمثل حراكاً وطنياً طال انتظاره، وخطوة أولى بالاتجاه الصحيح لتطهير مؤسسات الدولة من العابثين بمقدرات الشعب العراقي.

إننا في حزب الوحدة الليبرالي العراقي، إذ نعلن تأييدنا الكامل والمطلق لهذه العمليات ودعمنا اللامحدود للقوات الأمنية وللقضاء العراقي، نرى في هذه الخطوات بداية مشجعة تفتح باب الأمل أمام أبناء شعبنا الذين عانوا الأمرين من استشراء الفساد ونهب الثروات.

ولكن، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والسياسية، وتأكيداً على المصارحة التي نعتمدها منهجاً، فإننا نؤكد أن الجهود المبذولة في مكافحة الفساد ستبقى منقوصة ومهددة بالانتكاس ما لم تتلازم مع خطوات موازية وحاسمة في ملف الأمن والسلاح.

إن مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق أهدافها النهائية وبناء دولة المؤسسات سيبقى متعثراً، ما لم يتم حصر السلاح بيد الدولة حصرًا حقيقيًا، والعمل الجاد على حل الميليشيات المسلحة.

إن وجود السلاح المنفلت والميليشيات الارهابية خارج إطار القانون يمثل العقبة الأكبر والمقوّض الأساسي لأي تطور في ملف مكافحة الفساد؛ إذ يوفر هذا السلاح غطاءً وحماية للفاسدين، ويمنع سلطة القانون من الوصول إلى الرؤوس الكبيرة، ويهدد أمن واستقرار المجتمع والاستثمار.

لذا، يدعو حزب الوحدة الليبرالي العراقي رئيس الوزراء والجهات القضائية والأمنية إلى الاستمرار في هذه الحملة دون هوادة، وضغط المقود نحو بسط هيبة الدولة بالكامل، ليكون القانون هو السقف الأعلى والوحيد فوق رؤوس الجميع دون استثناء.

حفظ الله العراق وشعبه.

حزب الوحدة الليبرالي العراقي

المكتب السياسي

التاريخ: 28/ 06 / 2026